هو ممكن الكتابة » و « كلّ ممكن الكتابة فهو بالضرورة واجب الحيوانيّة أو « 1 » ممكن المشي » ينتج : انّ كلّ انسان بالضرورة واجب الحيوانيّة أو ممكن المشي ؛ ولا يحتاج إلى تطويل كثير في المختلطات ، « 2 » بل الضابط الاشراقىّ « 3 » مقنع ، والسياقان الآخران ذنابتان لهذا السياق . وهاهنا : ( 26 ) قاعدة ( الاشراقبّين في الشكل الثاني . ) وهي انّه إذا كانت « 4 » قضيّتان محيطتان مختلفتا الموضوع يستحيل اثبات محمول إحداهما على الأخرى « 5 » من جميع الوجوه أو من وجه واحد ، فنعلم يقينا انّه لو كان أحدهما « 6 » ممّا يتصوّر ان يدخل تحت الآخر ما استحال عليه محموله . « 7 » فيمتنع اذن « 8 » ان يوصف أحدهما بالآخر أيّهما جعل « 9 » موضوعا في النتيجة ، وأيّهما حمل هاهنا . فالنتيجة ضروريّة بتّاتة لامتناع حمل « 10 » محمولها أو وجوب السلب فيها . « 11 » فما يكون في المقدّمتين من جهات أو سلوب فتجعل « 12 » جزءا للمحمول ، « 13 » مثل قولك « كلّ انسان بالضرورة ممكن « 14 » الكتابة » و « كلّ حجر بالضرورة هو « 15 » ممتنع الكتابة . » فنعلم انّ الانسان بالضرورة ممتنع الحجريّة ، وحينئذ لا يشترط اتّحاد المحمول أيضا من جميع الوجوه في هذا السياق خاصّة ، بل انّما يعتبر الشركة فيما وراء الجهة المجعولة جزء المحمول ، ويجوز تغاير جهتي

--> ( 1 ) أو : اى F ( 2 ) في المختلطات : يعنى على ما ذهب اليه المشاءون Tu ( 3 ) الاشراقي : وانما سماه « اشراقيا » اما لكونه معلوما بالكشف أو لكونه منسوبا إلى حكماء الشرق Tu ؛ ويريد بالاشراقى اما الكشفي أو لأنه منسوب إلى حكماء المشرق Ir ( 4 ) كانت THMF : كان ERI ( 5 ) على الأخرى : اى على موضوع الأخرى Tu ( 6 ) أحدهما : اى أحد الموضوعين Tu ( 7 ) محموله : اى محمول الآخر Tu ( 8 ) اذن TR : إذا HEMI , - F ( 9 ) جعل : + هو T ( 10 ) حمل : جزء I ( 11 ) فيها : - RI ( 12 ) فتجعل : فنجعلها T ( 13 ) جزءا للمحمول THRF : جزء المحمول EM جزءا من المحمول I ( 14 ) ممكن : هو ممكن H ( 15 ) هو : فهو I , - T